كثرت في الآونة الأخيرة قضايا الادعاء بالخطف والاغتصاب من قبل العاملات في الملاهي الليلية على أصحاب أو رواد تلك الملاهي أو العاملين فيها . ويعتقد أن الكثير من تلك الادعاءات التي تشهدها أروقة المحاكم الجزائية كاذبة وكيدية مبتغاها الابتزاز المادي أو أغراض أخرى .
ومن أحدث تلك القضايا دعوى رفعتها إحدى راقصات ملهى ليلي في ريف دمشق بحق حارسين للملهى تدعي فيها بأنهما اختطفاها واغتصباها في منزل أحدهما ، بعد أن طالبتهما بمليوني ليرة سورية إذا أرادا امتناعها عن الدعوى . وقد تم توقيفهما على ذمة التحقيق لمدة تجاوزت أربعة أشهر قبل أن يتوصل القضاء إلى براءة المتهمين بعد الاستماع للشهود والدفوع في محكمة الجنايات الأولى بأن الموقوفين لم يكونا في مكان الجريمة المفترضة الزمن المفترض لحصولها ، والاطلاع على ضبط متأخر للشرطة يوضح فيه أن دافع الشاكية هو إبعاد الشابين عن مكان عملهما لجلب شابين آخرين تعرفهما مكانهما ، إضافة للابتزاز المادي لتحصيل مبلغ مليوني ليرة سورية من الحارسين . كما يشير إلى أن الراقصة من أصحاب السوابق بجرائم الافتراء ولها "فيش" أخلاقي .
العدل أساس الملك :
يصل الحد الأعلى للعقوبة القانونية لجرائم الخطف والاغتصاب عند ثبوتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة ، بينما تصل عقوبة جرم الافتراء الجنائي في حالة الادعاء على المفتري بعد صدور حكم البراءة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة بين 5 و10 سنوات .
| التعليقات |
|








